پروژه و تحقیق

فساد یک نیروی یکپارچه و متمرکز نیست که بتوان آن را به وسیله راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موثر در مبارزه با فساد اداری در دستگاه های دولتی با روش AHP فازی می باشد. روش تحقیق، بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوهی گردآوری داده ها از نوع توصیفی از شاخه AHP فازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد: عوامل مبارزه با فساد اداری در دستگاههای دولتی در چهار گروه دسته بندی شدند که طبق نتایج عوامل راهبردی رتبه اول، عوامل محوری رتبه دوم، عوامل مداخلهگر رتبه سوم و عوامل علی در رتبه چهارم قرار گرفتند

هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل‌ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس‌نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم‌ها، قوانین و مقررات پیش‌نگر که به سرمایه ساختاری معروف‎اند، تأکید می‌کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی در اداره‌های دولتی استان کرمان می‌پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش‌های توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش‌های مقطعی به‎شمار می‌آید. متغیرهای پژوهش به‎کمک پرسشنامه‎های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه‌های فردی همدمی خطبه‎سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره‌های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه‌ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. یافته‎ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان‌ می‎دهد که سرمایه ساختاری هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه‌های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه‌های دولتی تأثیر می‌گذارد.

منبع : مقاله مبارزه با فساد اداری

درحالیکه قدرت فناوری اطلاعات بطور چشمگیری درحال افزایش است استفاده کنندگان فناوری اطلاعات و مدیران هنوز هم با مساله درازمدتی مواجهند و آن این است که کاربران نهایی اغلب بی مییل به استفاده از سیستم های اطلاعات هستند این مقاله به مرور و تحلیل مدلهای اراهی شده در ادبیات برای پذیرش تکنولوژی جدید توسط کاربران پرداخته شده است نظریه عملکرد منطقی آجزن و فیشبن Ajzen&fishben1967 طرز نگرش را موثربررفتار خود دانسته اند درمدل پذیرش فناوریدیویس davis پذیرش فناوری اطلاعات جدید برپایه سودمندی و سهولت ادراکی می باشد دالبرگ dalberg و همکاران در مدل تحقیقاتی خود سودمندی زمانی، اعتماد امنیت انطباق سهولت استفاده و . را موثر دانستند نتایج پژوهش ثابت کرد که سهولت استفاده ادراکی سودمندی ادراکی مزیت نسبی سیستم نسبت به سیستم های دیگر تصور ادراکی نسبت به سیستم جدید قابلیت مشاهده سازگاری سیستم با هنجارهای موجود و سیستمهای قبلی قابلیت آزمون سیستم و قابلیت نمایش نتایج سیستم همبستگی معنیدار مثبتی با پذیرش فناوری دارند و داوطلبانه بودن استفاده از سیستم جدید همبستگی معناداری با پذیرش فناوریندارد

منبع : مقاله مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات

رضایت مردم (ارباب رجوع) در سازمان ها به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام اداری تلقی می گردد. مؤلفه هایی از قبیل دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع، سرعت، کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با گیرندگان خدمت، هزینه های انجام خدمت، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که در جلب رضایت مردم و نهایتاٌ افزایش اعتماد عمومی به عنوان یکی از بزرگترین تکیه گاه برای نظام اداری نیز می باشد. (میرسپاسی،۱۳۷۹،ص۵۷)

در سازمان های دانش محور، آگاهی از نحوه ارایه خدمات از اساسی ترین مکانیزم های مدیریت بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است و همچنین در این سازمان ها رضایت مشتری باعث پویایی آن ها گشته اعتلای اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت(محمدیان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)

منبع :  مقاله رضایت ارباب رجوع

تجربه­ی سه دهه­ی گذشته نشان­ده نده­ی رشد چشم­گیر ادبیات نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای مؤثر در نظام­های مالی است و پیش­بینی آن می­تواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این ­­گونه از نظام­ها گردد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه­های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است.

در ادبیات اقتصاد بین­الملل دو رویکرد نسبت به پیش ­بینی نرخ ارز وجود دارد. اول رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی یا رویکرد بنیادی[۱] است که پیش­بینی نرخ ارز را براساس دیگر متغیرهای اقتصادی انجام می­دهد. دوم رویکرد تک متغیره است که فقط از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش ­بینی روند آتی آن استفاده می­کند و به دلیل عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، به نام رویکرد فنی[۲] شهرت یافته است.

با توجه به مؤلفه­ های مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقه ­بندی­های مختلفی به لحاظ تجربی از نظام­های ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، نظام­های ارزی رایج در اقتصاد کشورها را می­توان در قالب چهار دسته شامل نظام­های ارزی شناور، نظام­های ارزی میانه، نظام­های ارزی نرم و نظام­های ارزی سخت مورد بحث قرار داد. هر یک از دسته نظام­های ارزی مذکور از چند زیر نظام ارزی تشکیل می­شوند. هر یک از نظام­های ارزی مورد بحث دارای برخی مزیت­ها و معایب هستند که در این مقاله درباره هریک توضیح داده می شود.

در ارتباط با تحلیل و مطالعه­ی مباحث نرخ ارز دیدگاه­ها و روش­های مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیم­بندی کلی می­توان این روش­ها را به دو گروه سنتی و جدید تفکیک نمود. از روش­های سنتی که عمدتا تا پیش از دهه­ی ۱۹۷۰ مطرح گردیده­اند می­توان به روش کشش­ها[۳]، روش برابری قدرت ()[۴] و الگوی ماندل – فلمینگ ()[۵] اشاره کرد. دیدگاه جدید ارز عمدتا مربوط به مباحث مطرح شده از دهه­ی ۱۹۷۰ به بعد است. روش پولی و روش تعادل پورتفولیو از مهم­ترین نظریه­ های جدید ارز هستند. در ادامه مقاله به اختصار به تشریح هر یک از دیدگاه­ها پرداخته می­شود.

 منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز

موضوع تربیت شهروندی از قرن ها مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است. شاید بتوان گفت افلاطون از جمله اولین کسانی است که این موضوع را مورد توجه قرار داده است او درکتاب “قوانین” خود که سخن از قوانین بنیادی جامعه است به این نکته اشاره نموده که برای شناخت و برپاکردن قوانین درست و نیز پاسداری آن ها باید به تربیت رو آورد (نقیب زاده، ۱۳۷۷). تربیت شهروندی، مقوله ای می باشد که اخیراً مورد توجه بسیاری از مجامع علمی قرار گرفته و یکی از پربارترین عرصه های پژوهشی در نظام های تعلیم و تربیت شده است، این عرصه وسیع از منظر اسچرنسکی[۱]و پیمایرز[۲] (۲۰۰۳) در برگیرنده گستره ای از دیدگاه های فلسفی، ایدئولوژی و ی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیتی می باشد. تربیت شهروندی تدارک فرصت هایی برای اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار یادگیری است به گونه ای که به تسهیل رشدآنها به عنوان افراد متعهد و پیشرفت گرای اجتماعی و ی بینجامد (هومانا[۳]، باربر[۴] و ترنی ـ پورتا[۵] ۲۰۰۶).

آموزش شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می­شود. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. این آموزه ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و ی و اقتصادی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهدکرد،

منبع:  مقاله تربیت شهروندی

مقوله تصویر سازمانی در حوزه های گوناگون صنعت ، از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر توجه عمده ای را به خود جلب کرده است.

یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های امروزی و مدیران ارتباطات، مدیریت تصویر سازمانی شـکل گرفته در اذهان گروه های متفاوت از جامعه است. مشتریان براساس این تـصویر، انتخـاب خـود را بـه عمل می آورند و تمایل و یا عدم تمایل خود به یک سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی را شکل می دهند و تعامل خود با آن سازمان را ادامه می دهند و یا قطع می کنند.

(شولر[۱]،۲۰۰۴)مشتریان براساس تصویر سازمانی ذهنی خود یک سازمان را برای مرتفع ساختن نیازهای خود انتخاب می کنند . امایکی از سئوالات اساسی مدیران این است که چگونه می تـوان درک جامعـه از سـازمان رافهمید و به طور مثبتی در آن دخالت کرده و تصویر مناسبی از سازمان را ایجاد کردکه بیـانگر رسـالت واقعی سازمان و اهداف آن باشد.

علاقه مدیران و محققان در جهت اندازه گیری و کمی کردن تصویر به دهه ۱۹۷۰ بر می گردد.اینگونه مطالعات اغلب بر تصویر سازمانی[۲] از دیدگاهی چند بعدی تمرکـز مـی کردنـد. سـپس در دهـه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از مطالعات جهت شناسایی ابعاد صـحیح تـصویر از طریـق تکنیـک هـای چنـد متغیـریصورت گرفتند.(فلاویان و همکاران [۳] ،۲۰۰۴) مطالعات بلیمروگریستر[۴] (۲۰۰۶) بیانگر اینست که تصویر سازمانی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است.

به زعم بلیمروگریستر (۲۰۰۶) مفهوم سازی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است و تصویر سازمانی زیـرمجموعه ای از مقوله مفهوم سازی است و با ادراکات افراد، گروهها و جوامع از سازمان سروکار دارد.

(کاندامپلی و هوی[۵]،۲۰۰۷)محققـان، مقولـه تـصویر را مقولـه ای پیچیـده مـی داننـد زیـرا تـصویر چیـزی فراتـر از مجموعـه  ویژگی های یک شرکت است.

( انگوین و لی بلانک، ۲۰۰۱)تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یک سازمان دارند.

در این مقاله ابتدا به مبحث تصویر سازمانی پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصویر سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع :  مقاله تصویر سازمانی

مقاله حاضر به بررسی تعت شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعت اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ن و تعت کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.

دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از ت هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.

عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای ت خارجی آنان می باشد که عموما ت خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای ی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.

منبع : مقاله تعت شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با ایران

هر چند درحوزه نظری مدیریت استراتژیک، تعاریف متعددی برای بیان مفهوم تفکر استراتژیک وجود دارد، اما تفکر استراتژیک تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم عوامل ارزش ساز در کسب و کار است. تفکر استراتژیک با انعکاس ماهیت عمیق یک عمل و چالش­های اساسی آن آغاز می­شود. این تفکر با درک،‌ تمرکز و زمان­بندی آغاز می­شود. تمرکز به این معنی است که توجه خود را به کجا معطوف کنیم. چه چیزی در واقع مهم و اساسی است؟ فراموش کردن چه چیزی‌ به معنی به خطر انداختن موفقیت شرکت است؟ تفکر استراتژیک به مسایل بنیادین می­پردازد (Stacey, 1996, P. 182). تفکر استراتژیک مبنای طراحی آینده سازمان است (Zahra, 2012, P. 219). تفکر استراتژیک، مهارت معماری استراتژیک یک سازمان است که فرصت­ها و ظرفیت­های قابل تبدیل را به منفعت استراتژیک تبدیل می­کند و موجب کاهش عدم اطمینان می‌شود (Weber, 1984, P. 60).  متفکران استراتژیک با درک و بصیرت محیط، مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می‌کنند (Linkow, 1999, P. 182). تفکر استراتژیک به عنوان فرآیندی است که به واسطه آن، مدیران با نگریستن از بالا به بحران‌ها و فرآیندهای روزانه مدیریتی، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می کنند.

 منبع : مقاله تفکر استراتژیک 

وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . توان افزایی ، یک تکنولوژی مؤ ثر و پیشگام است که هم برای سازمان ها ، مزیت راهبردی و هم برای کارکنان ایجاد فرصت می نماید و ابزار مشارکت اعضای گروه ها در کامیابی و ناکامی سازمان است.

امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ، بلکه در فداکاری ، کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد. از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمند سازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است . انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است.  توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای  مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از ،وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد . تواناسازی ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد.کارکنان توانمند و دارای هدف در بهسازی مستمر سازمان‌ها مهمترین نقش را ایفا می کنند و سرمایه های بی بدیلی برای پیشرفت و تعالی می باشند(همان) .

 منبع : مقاله توانمندسازی کارکنان

تربیت شهروندی مولفه‌ای است که بابرنامه ریزی و چشم اندازکوتاه مدت محقق نمی‌گردد بلکه تربیت شهروندی باید طی زمان بسیاردراز و باروالی بسیارآرام و ملایم به ثمر برسد درجامعه شهری که دارای تنوع شخصیتی و رفتاری بسیاربالایی می‌باشد تربیت شهروندی یک فاکتور بسیارمه مو اساسی می‌باشد که دربه ثمر رسیدن این امر مردم جامعه و حکومت میتوانند ایفای نقش داشته باشند دراین تحقیق سعی به بررسی ریشه‌ای تربیت شهروندی ازجنبه‏‌‌های مختلف نموده و درپایان به ارایه‏ی ضرورت‏‌ها وپیشنهاداتی جهت تقویت این امر داشته‌ایم لازم به ذکر است که تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بامراجعه به کتابخانه و جمع اوری اسنادتهیه شده است یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است مباحث شهروندی به شکل امروزی سابقه تاریخی ندارد، ولی باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشد فزاینده‌ای داشته است.
شهروندی هویت جدیدی به فرد می‌بخشد که خارج از هویت فردی، خاندانی، قومی، خونی، تباری و شغلی است.
بنابراین، شهروندی به وضع رابطه میان شخص و جامعه‌ای ی به نام دولت کشور گفته می‌شود که براساس آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است.
بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‏‌‌های اکثر نظام‏‌‌های تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که مسیولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامههای آموزشی متنوع، تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالیت‏‌‌های خود قرار داده‏‌اند ظهور جهانی شدن همه جنبه‏‌‌های زندگی و نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تاسواد، علم، تدریس، یادگیری، معلم، مدرسه، محتوای درسی و سایر مفاهیم آموزش و پرورش در حال احراز تعاریف جدید باشند.
رسالت آموزش و پرورش در این فرآیند( جهانی شدن) این است که دانش آموزان را به عنوان شهروندان جهانی تربیت کند تا آن‏‌ها بتوانند نقش خود را هم به عنوان شهروند جامعه خود و هم جامعه جهانی با قبول مسیولیت در همه زمینه‏‌ها ایفا کنند.
تربیت شهروندی موضوعی است كه معلمان باید قبلا با قوانین، اهداف و محتوایی كه باید در ذیل آن تدریس شود آشنا شوند، لذا این مطالعه با هدف تبیین تربیت شهروندی و شناخت مولفه‏‌‌های آن و بررسی روشهای متناسب با تربیت شهروندی انجام شده است

منبع : مقاله تربیت شهروندی